بالتفاصيل.. هكذا سيتم توظيف الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية

ads

قدم المسؤول الأول على قطاع التربية، عبد الحكيم بلعابد، تفاصيل حول توظيف الأساتذة المتعاقدين في القطاع.

في رده على سؤال كتابي من النائب مروان أرفيس بالمجلس الشعبي الوطني حول الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، أوضح بلعابد أن التوظيف يتم وفقًا لأحكام قانونية محددة، ولا سيما المواد 43، 71، 56، و45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.

وأضاف بلعابد أن سد الاحتياجات وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التدريس في قطاع التربية يتم بشكل عام وفق ضوابط وآليات تتمثل أساسًا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المحدد بناءً على المادة، المرحلة التعليمية، وموقع الاحتياج. ويتم ذلك وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخاصة المادة 80 منه. تتضمن هذه الآليات التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، مثل خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المذكور، بناءً على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.

أضاف المسؤول، وفقًا للسؤال الكتابي، أنه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة وبصفة استثنائية، يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات وفق أطر قانونية محددة لضمان الحق في التعليم المكفول دستوريًا. يتم ذلك حسب شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

وقال ممثل الحكومة إنه في بعض الحالات الاستثنائية والوضعيات التي ينتج عنها شغور مؤقت أو غير متوقع في مناصب الأساتذة، يتم اللجوء إلى إبرام عقود توظيف مؤقتة محدودة المدة ومحددة الشروط. يتم ذلك وفقًا لأحكام التعليمة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021 التي تحدد كيفية توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين. وقد تم إصدار هذه التعليمة ضمن تطبيقات نظام الوظيفة العمومية المفتوح الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر 06-03، بالإضافة إلى الأنظمة القانونية الأساسية، بهدف إضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة وتحديد الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد وفقًا لاحتياجاتها.