وزارة الداخلية تحدد المناصب المالية لتوظيف المستفيدين من الإدماج المهني

حدّدت المديرية العامة للموارد البشرية، التكوين والقوانين الأساسية، المدونات الخاصة بإعداد المناصب المتاحة والواجب استحداثها لإدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني.

وأعلمت المديرية حسب تعليمة تحوز  “النهار أونلاين” على نسخة منها، الولّاة ورؤساء الدوائر والمجالس البلدية بضرورة تحديد المناصب المالية المتاحة الخاصة بسنة 2020.
وأوضحت التعليمة أنه تمّ تفعيل خدمة في نظام المعلومات الشامل والمندمج لتسيير الموارد البشرية في إطار تحديد المناصب الواجب استحداثها لإدماج المستفيدين من عقود الإدماح المهني.
كما فعّلت المديرية خدمة ثانية بنظام المعلومات الشامل من أجل تحديد احتياجات البلديات والولايات من المورد البشري للسنة المالية 2020 في مختلف الرتب ومناصب العمل.
وأشار البيان بأنه يمكن إدراج البيانات انطلاقا من كل بلدية أو مصالح الولاية مباشرة عبر قسم التسيير العام بعد استشارة البلديات ورؤساء الدوائر حسب ظروف العمل.
وأكدت المديرية بأن العملية الأولى الخاصة بالمدونات الميزانية، فهي تسمح بتحديد المناصب الميزانية المتاحة للإدماج بدقة في كل هيئة مستخدمة، سواء المناصب الشاغرة أو المناصب المقترحة للإدماج والتي يمكن تحويلها من مناصب شاغرة إلى رتب ومناصب شغل أخرى.
مشددة على أن اقتراح أو تخصيص أو تحويل المناصب الشاغرة يكون من غير المساس بالمناصب الشاغرة المحجوزة في انتظار استكمال تكوين تكميلي قبل الترقية أو عمليات توظيف داخي وكل ما يدخل في عمليات تسيير الموارد البشرية.
مضيفة بأن المناصب الميزانية الواجب استحداثها تحسب آليا بعد معرفة حجم المساهمة التي يمكن أن تقوم بها كل هيئة مستخدمة التي تخص المناصب الميزانية المتاحة للإدماج.
ولفتت المديرية بأن استكمال اقتراح الرتب يعدّ شرطا أساسيا لمباشرة العمل على مدونة تسيير المناصب الميزانية الخاصة بالإدماج وتسجيل عدم اقتراح الرتب عقب حجز التخصصات والشهادات أو المستويات وغيرها.
وعن العملية الثانية، فأكدت بيان المديرية بأنها تسمح بتحديد احتياجات كل ولاية وبلدية من الرتب ومناصب الشغل الضرورية لسير مصالحها للسنة المالية 2020.
مشيرة إلى أن تحديد الاحتياجات يتم بالنسبة للأعوان المتعاقدين والأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية دون غيرهم.
وفي هذا الصدد، تم حصر هذه العملية على الأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية بغية تبسيط العملية وتسويتها، أين يتم إدراج الاحتياجات الخاصة بكل سلك أو منصب شغل للمتعاقدين وفقا اعتبارات كل بلدية أو ولاية.
واستندت البيان في تحديد الاحتياجات الخاصة بكل بلدية وولاية على الموارد البشرية المتوفرة من مختلف الرتب ومناصب الشغل والاحتياجات الحقيقية للموارد البشرية.
كما يتم اعتماد هيكل التعدادات للإدارة المعنية وتوزيعها حسب علاقة العمل والأسلاك والرتب ومناصب الشغل، مع تحديد التعدادات المعنية بالإحالة على التقاعد.
بالإضافة إلى تحديد الإمكانات المالية للإدارة المعنية وتوزيع المستخدمين على مختلف المصالح لضمان الاستعمال العقلاني للمورد البشري، مع توفير مؤسسات تكلف بتسيير بعض المرافق أو المصالح العمومية.
كما يمكن – حسب البيان – الاستناد إلى مهام ونشاطات الإدارة المعنية، لا سيما التكفل بمهام ونظافة وحراسة المدارس الابتدائية وتسيير المطاعم المدرسية حسب ما هو متاح من مستخدمين فعليين عاملين.
التكفل بمهام النقل المدرسي حسب عدد سائقي السيارات ووسائل النقل المتوفرة والتعدادات الضرورية، حيث تمت التفرقة بين مناصب الشغل لسائقي السيارات من المستوى الثاني المخصصين للنقل الجامعي والمخصصين لعتاد الوزن الثقيل.
بالإضافة إلى التكفل بالتأطير التقني للبلديات في مجال نظافة المحيط والصحة العمومية، والتسيير التقني والحضري والمنشآت الثقافية والرياضية ودور الحضانة وغيرها.
وبغرض تحديد احتياجات التوظيف، أعلمت المديرية مصالح مديرية الإدارة المحلية للولاية بالتدقيق في بيانات كل بلدية على مسؤوليتها وموافاة مصالحها بمراسلة رسمية تؤكد إتمام حجز المعطيات وتدقيقها والمصادقة عليها بخصوص البلديات.
وطلب المديرية من المصالح المعنية التجند لمباشرة الإجراءات وإتمام عمليات تصحيح الأخطاء وتعديل البيانات واقتراح الرتب مع إتمام المدونات الخاصة بالمناصب المتحة والواجب استحداثها.
بالإضافة إلى مدونة عملية الإدماج لاحتياجات التوظئيف في وثيقتين منفصلتين والمصادقة عليهما من مديري الإدارة المحلية وفق النموذج المستخرج من النظام بخصوص الولاية وكل البلديات التابعة لها.

المصدر